سوريا يا حبيبتي اعيدي كرامتي: اللاجئون السوريون في لبنان يعيشون في خوف بعد بدء تطبيق قواعد جديدة "وكالة رويترز" 2015/4/17 يقول عاملون في مجال الإغاثة ومنظمة حقوقية إن قواعد جديدة بدأ تطبيقها في لبنان الذي يعيش به أعلى تركيز من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم تعرض آلافا من هؤلاء اللاجئين لخطر إساءة المعاملة من جانب ملاك العقارات والاحتجاز في أي وقت. ونتيجة للحرب المستمرة منذ أربعة أعوام في سوريا فإن واحدا من كل أربعة أشخاص في لبنان الآن هو لاجيء. ويعيش كثير منهم في فقر مدقع ويواجهون العداء والاستياء في البلد الصغير الذي ظل لفترة طويلة تحت الهيمنة السورية وقاسى ويلات الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. وتتطلب السياسة الجديدة التي بدأ تطبيقها هذا العام من السوريين الذين يدخلون لبنان الحصول على تأشيرات حتى يتاح لهم الخروج والدخول بسهولة. ويحذر عمال إغاثة وسوريون من أنه أصبح من المتعذر على كثير من السوريين الذين يعيشون في لبنان بالفعل تجديد تصاريح الإقامة الخاصة بهم. وإذا لم تكفل شركة أو صاحب عمل السوريين فإنهم يضطرون لتقديم عدد من الوثائق بينها تعهد موقع بعدم العمل وعقد إيجار موقع من المالك الذي يسكنون عنده. ويقول لاجئون إنه من دون هذه الوثائق فمن الممكن اعتقالهم واحتجازهم لأسابيع. وقالت دانا سليمان وهي متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت إن هذا التشريع يتيح المجال لاحتمال إساءة المعاملة. وتابعت قولها إن المفوضية تلقت تقارير عن انتهاكات من جانب ملاك مثل الرشى والعمل بالسخرة مقابل توقيع عقد السكن. وحدث هذا لعامر وهو سوري يبلغ من العمر 31 عاما ويعمل في مطعم بالعاصمة. ويعيش في شقة مؤلفة من حجرتين مع أربعة آخرين وهو غير مسجل منذ ثلاثة أشهر. وقال "عندما طلبنا من المالك توقيع عقد الإيجار قال .... لا أستطيع أن أقوم بذلك .... إذا وقعت عقد إيجار فساضطر لسداد أموال للبلدية والضرائب. سيكلفني هذا الأمر. أو يمكنكم أن تدفعوا لي مثلي الإيجار". والآن يحاول عامر أن يحد من تحركاته ويخشى الاعتقال كل مرة يلمح فيها شرطيا أو جنديا. ويقول عاملون في مجال الإغاثة طلبوا عدم نشر أسمائهم حتى يتسنى لهم الحديث في هذا الموضوع الحساس إن السوريين غير المسجلين يخشون من الاتصال بالشرطة إذا تم طردهم من السكن أو إذا تعرضوا للإساءة من الملاك أو الجهات التي توظفهم. ولبنان ليس عضوا موقعا على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ولم يسمح للأمم المتحدة بإقامة مخيمات رسمية. ويعيش اللاجئون في المباني المهجورة أو يقومون باستئجارها أو استئجار أرض زراعية جماعيا وينصبون الخيام في مخيمات غير رسمية. وتقول الحكومة إن القواعد الجديدة وضعت لانها لا تستطيع التعامل مع الأعداد الكبيرة من السوريين الذين يتدفقون عبر الحدود وطلبت تمويلا للمساعدة في الاعتناء بهم. وأضافت أن الهدف من التعهد بعدم العمل هو التمييز بين اللاجئين الحقيقيين والمهاجرين لأسباب اقتصادية. لكن دانا سليمان من مفوضية شؤون اللاجئين تقول إن هذا قد يفضي إلى حرمان السوريين من إمكانية كسب قوتهم. وتقول المحامية ديالا شحادة نائبة مدير مركز الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية إن الالاف إن لم يكن مئات الالاف من السوريين يعيشون في لبنان دون تصريح قانوني ويحاولون تفادي نقاط تفتيش. وتقول إن الكثير من السوريين لا يستطيعون الحصول على إقامة قانونية ولا يملك كثير منهم أوراق هوية سليمة وهو مطلب آخر ضمن القواعد الجديدة. وتضيف أن اللاجئين الأفقر على وجه التحديد لن يستطيعوا توقيع عقد إيجار وتتساءل كيف يمكن لهم أن يوفروا هذه الوثائق بينما يعيش كثير منهم في المخيمات. وتقول إن عملاءها السوريين يحاولون عدم الخروج ليلا. ولا يغادر آخرون أماكن إقامتهم بالأيام تجنبا للشرطة. وتقول إن كثيرين دفعوا مئات الدولارات مقابل استخراج جوازات سفر مزورة. وتقدر أن ما بين مئة ومئة وخمسين يعتقلون كل شهر. وأقر خليل جبارة وهو مستشار لوزير الداخلية بوجود بعض الصعوبات في القواعد الجديدة. وقال إن أشد هذه القواعد هي رسوم تجديد تصريح الإقامة وقيمتها 200 دولار ويعجز كثير من السوريين عن دفعها.