سوريا يا حبيبتي اعيدي كرامتي: دي ميستورا يتواصل مع المعارضة استعداداً لمجموعات العمل وفيينا جزء من خطته 2015/11/3 أفادت مصادر بالمعارضة السورية بأن المبعوث الأممي لسورية ستيفان دي ميستورا أخبر عدداً من المعارضين أن يكونوا على هبة الاستعداد للمشاركة في مجموعات العمل الخاصة بخطته. وذكرت المصادر أن الدول الراعية لاجتماع فيينا الثاني، واجتماع فيينا الثالث المرتقب عقده خلال أسبوعين، ترى أن هذا المؤتمر سيكون تجسيدا للبند المتعلق بـ"الدعم الدولي والإقليمي"، حيث سيتم وفق ما نقلت مصادر سياسية عربية، شاركت في اجتماع فيينا الثاني تشكيل "فريق اتصال دولي ـ إقليمي"، وفق ما نصت عليه المادة الثانية من هذا البند. وأشارت إلى وجود شبه توافق بين الولايات المتحدة وروسيا على إيلاء الأمم المتحدة الدور الرئيسي في المرحلة المقبلة، وعلى دعم خطة المبعوث الأممي الأخيرة الخاصة بسورية. كذلك قالت هذه المصادر إن دي ميستورا تواصل مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي مع معارضين سياسيين سوريين طالباً منهم البقاء على أهبة الاستعداد للمشاركة في لقاءات تشاورية في جنيف تُمهد لانطلاق اللجان الأربع، التي أعلن عنها المبعوث الأممي في خطته، وأنه عاد مرة ثانية للتواصل معهم بداية الشهر الجاري لنفس الهدف. وتوقعت تلك المصادر إنطلاق اجتماعات مجموعات العمل الأربع هذا الشهر، وتعمل تحت مراقبة "فريق الاتصال"، الذي سيُكثّف من اجتماعاته على التوازي ليُفسّر ما لم تستطع اللجان تفسيره أو التوصل إلى حل وسط بشأنه، وسيكون لها الحق بالتدخل لتخفيف الخلافات بين المشاركين من النظام والمعارضة. وكان دي ميستورا قد أشار إلى أنه ناقش في لقاءاته مع المسؤولين السوريين بدمشق نهاية الاسبوع الماضي "جوانب محادثات فيينا لأن الحكومة السورية لم تكن حاضرة ولا المعارضة". ولقد أعلن في اعقاب اجتماعه مع وليد المعلم، التوجه نحو "إطلاق مجموعات العمل الخاصة، التي ستكون أحد جوانب متابعة محادثات فيينا" في الشأن السوري. واقترح دي ميستورا في 29 تموز/يوليو الماضي خطة جديدة لحل الأزمة السورية سياسياً وبالتفاوض، تستند إلى تشكيل أربع مجموعات عمل تعمل تحت إشرافه، على أن يتم اختيار خبراء للعمل كمسهلين لإدارة النقاشات ومساعدة السوريين على صوغ النتائج النهائية لعمل المجموعات. وسوف تعمل مجموعات العمل في شكل متواز، وتخضع عضويتها لمعايير عدة، أهمها التمثيل الموسّع، والتخصص في موضوعات البحث. وتتناول مجموعات العمل الأربع المُقترحة :: الأمن والحماية للجميع، المسائل الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب، القضايا السياسية والقانونية، المؤسسات العامة وإعادة الإعمار والتنمية.