سوريا يا حبيبتي اعيدي كرامتي: النظام السوري يفرض ضرائب على الشاورما لدعم اقتصاده المنهار "وكالة فرانس برس" 2015/12/10 يعمل النظام السوري جاهدا على إيجاد مداخيل لتدعيم اقتصاده المنهك بفعل أربع سنوات من الحرب، وصولا إلى فرض ضرائب على ساندويشات الشاورما والكراسي في المقاهي والمطاعم. ويقول تحسين (50 عاما) وهو موظف مقيم في دمشق لوكالة "فرانس برس" إنه 'اضطررت الأسبوع الماضي إلى دفع ثمن ساندويش الشاورما 220 ليرة سورية بدلا من مئتي ليرة، بعدما أبلغني صاحب المطعم بأن ضريبة جديدة بنسبة 10% للمساهمة في ’إعادة الإعمار’ أضيفت على ثمن كل ساندويش'. وساندويش الشاورما ليس وحده عرضة للضرائب الجديدة، إذ بات على أصحاب المطاعم دفع ضريبة مقابل عدد الكراسي الموجودة في محلاتهم. وفرض النظام أيضا ضريبة شهرية تتراوح بين 500 و1000 ليرة سورية على الشقق المؤجرة والمباني التجارية. وارتفع سعر ربطة الخبز الذي كان مدعوما من الحكومة ثلاثة أضعاف العام 2014، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المياه والكهرباء. وتؤمن هذه الضرائب مداخيل إضافية للنظام الذي تتقلص إيراداته تدريجيا. ويقول المحلل الاقتصادي السوري جهاد يازجي، رئيس تحرير النشرة الاقتصادية الالكترونية 'سوريا ريبورت'، لوكالة "فرانس برس" إنه 'يحتفظ (النظام) باحتياطي أقل من القطع الأجنبي والإيرادات تضاءلت، وبات وقع الحرب أثقل في وقت تواجه الدولتان المانحتان الرئيسيتان، روسيا وإيران، بدورهما صعوبات مالية'. ويقدم انخفاض قيمة العملة السورية دليلا ملموسا على الاقتصاد المنهك جراء استمرار الحرب منذ اذار/مارس 2011، إذ تبلغ قيمة صرف الدولار الواحد اليوم 390 ليرة سورية مقابل 240 ليرة سورية العام الماضي. ويتوقع صرافون أن يبلغ عتبة الـ500 ليرة سورية مطلع العام المقبل. وسبق للبنك المركزي السوري أن أعلن عند بدء الاحتجاجات ضد النظام العام 2011 أنه يحتفظ باحتياط تبلغ قيمته 18 مليار دولار، لكن هذا الاحتياط شحّ كثيرا خلال السنوات الماضية ولا يعلم المحللون الاقتصاديون ما تبقى منه. وحاول حلفاء النظام السوري تعويض هذا النقص، وخصوصا إيران التي بادرت العام 2011 إلى فتح خط ائتماني بلغت قيمته حتى اليوم 5,5 مليار دولار أميركي، في حين رفضت روسيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 منح النظام قرضا بقيمة مليار دولار. وتقلصت الإيرادات المالية العائدة للنظام مع سيطرة خصومه من الجهاديين والمقاتلين الأكراد والمعارضين تدريجيا على الجزء الاكبر من حقول البترول والغاز. ويسيطر تنظيم "داعش" وحده منذ العام 2013 على معظم حقول النفط الرئيسية والأكثر غزارة، لا سيما تلك الموجودة في محافظة دير الزور في شرق البلاد. وضاعفت شركة الاتصالات العامة التي تحتكر خطوط الهاتف الثابتة في سوريا بدورها بدل الاشتراك الذي يدفعه 4,5 ملايين مشترك، ما من شأنه أن يوفر نظريا عائدات بقيمة 10,8 مليارات ليرة سورية (308 مليون دولار). لكن وبحسب نشرة 'سوريا ريبورت' الالكترونية، فإن العائدات ستكون أقل من هذا المبلغ بسبب الحالة السيئة لشبكة الاتصالات، والتي بلغت نسبة الضرر اللاحق بها نهاية العام 2013 40%، بحسب وزارة الاتصالات السورية. ويحذر يازجي من أن 'المستقبل قاتم، إذ ستضطر الدولة إلى عصر نفقاتها أكثر فأكثر. وبما أنه لا يمكنها المس بالإنفاق العسكري، ستتجه إلى التقنين في الخدمات العامة وتغض النظر عن إصلاح ما هو متضرر' جراء الحرب. ومن شأن ذلك أن 'يجعل الناس أكثر فقرا ويعتمدون تدريجيا على مدخراتهم وسيلجأ كثيرون إلى الهجرة'، وفق يازجي. وبات إصدار جوازات السفر، مع تسهيل دمشق مؤخرا إجراءات الحصول عليها في الخارج مقابل رفع قيمة الرسم المالي، أحد أبرز إيرادات الحكومة بالقطع الأجنبي من الخارج، إذ توفر أكثر من 500 مليون دولار أمريكي لخزينة الدولة، وفق إدارة الهجرة والجوازات في سوريا.